تبلیغات
مطالبه - مطالب اردیبهشت 1394
 
درباره وبلاگ


بسم الله الرحمن الرحیم
مقالاتی که در وبلاگ مطالبه وجود دارد، نوشته های بنده در راستای جبهه وبلاگ نویسان مطالبه گر انقلاب اسلامیست.
کپی و استفاده از آنها با ذکر صلوات آزاد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مدیر وبلاگ : مطالبه گر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مطالبه




در هفته های اخیر، شاید کمتر روزی پیش می آمد که شاهد اخبار جدید در رابطه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نباشیم. از جنجال کارت زردی که مجلس شورای اسلامی به وزیر ارتباطات داد تا اظهار نظرهای عجیب و غریب وزیر در مورد شبکه های اجتماعی. اظهار نظرهایی که باعث می شد فعالان فضای مجازی، به حال چنین وزارتخانه ی با اهمیتی، افسوس بخورند؛ که چگونه وزیر محترم، از کمبود اطلاعات تخصصی مردم سوء استفاده کرده و مطالبی خلاف واقع مطرح می کند، تا از ورای این شانتاژهای خبری، شخصیت حقوقی خود و وزارتخانه ی مربوطه را تطهیر نماید! البته بسیاری از افراد آگاه، از مدت ها پیش، چنین جنجال آفرینی ها و فریب افکار عمومی از سوی این وزارت خانه را پیش بینی کرده بودند و سعی داشتند با روشنگری و آگاه سازی مردم، مانع از سوءاستفاده ی مدیران دولتی از این جریان شوند.

مجلس شورای اسلامی، سه شنبه 25 فروردین، وزیر ارتباطات را برای پاسخگویی به برخی ابهامات به صحن علنی دعوت کرد؛ توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی، آن هم قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و همچنین بی توجهی به ظرفیت داخلی، از مسائلی بود که وزیر ارتباطات برای آن ها پاسخ قانع کننده ارائه نداد. پس از دریافت کارت زرد، وزیر ارتباطات مدعی شده بود که به خاطر توسعه ی اینترنت، کارت زرد گرفته است! ولی این تفسیر نادرست، تنها باعث هدایت افکار عمومی به مسیری غلط شد تا متوجه تغافل و بعضا، خیانت های برخی عناصر خود فروخته داخلی و دشمنی دشمنان خارجی در این عرصه نشوند.

افزایش پهنای باند بدون ارائه ی پیوست های فرهنگی، قانونی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی، نه تنها موجب رونق علمی، فرهنگی و سیاسی کشور نمی شود، بلکه باعث می شود نجاست این پهنای باند آمریکایی، افراد بیشتری را آلوده کند. نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، آنست که بهره مندی از اینترنتی پر سرعت، امن، ارزان و همیشه در دسترس، از حقوق مسلم هر کاربر ایرانی است؛ اما پهنای باند و اینترنت آمریکایی موجود، هیچ کدام از این چهار مولفه را ندارد. متاسفانه وزارت ارتباطات، تنها به افزایش سرعت اینترنت و ورود نسل های سوم و چهارم اینترنت تلفن همراه پرداخته است، غافل از آنکه "امنیت" در این بستر، معنایی ندارد؛ و افزایش سرعت، به معنای باز گذاشتن هر چه بیشتر دست سرویس های جاسوسی_تروریستی برای سوءاستفاده از کاربران است. بدین ترتیب حقوق شهروندی و امنیت ملی، بازیچه ی دست دشمنان صهیونیستی خواهد شد.

طرح توسعه ی "شبکه ملی اطلاعات" در مرداد ماه سال 93، تصویب و برای اجرا به وزرات ارتباطات ابلاغ شد؛ این همان اینترنت پیشرفته ایست که چهار مولفه سرعت، امنیت، قیمت کم و دسترسی همیشگی را داراست. مقام معظم رهبری که اشراف کامل بر تهدید ها و فرصت های فضای مجازی دارند، ضمن تشکیل شورای عالی فضای مجازی، 40 دستور مهم، که پایه آن بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، را به اعضای این شورا ابلاغ فرمودند. ولی متاسفانه با گذشت 3 سال از تشکیل این شورا، شاهد آن هستیم که هیچ کدام از دولت ها، برای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در باب فضای مجازی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از جدیت لازم و عزم راسخ برخودار نبوده و نیستند. علاوه بر دشمنان اسلام و مسلمین که سعی بر سیاه نمایی شبکه پیشرفته ملی اطلاعات دارند، برخی از مسئولان داخلی نیز، به صورت جاهلانه _و ان شاء الله نه به صورت عامدانه_ تصویری متفاوت از واقعیات این شبکه پیشرفته را در سایت ها و فضای مجازی منعکس می کنند. برخی مسئولان، ضمن انحراف درون محتوایی این طرح، و سخت و محال نشان دادن ساختار اجرایی آن، به جای شعار "ما می توانیم"، شعار "ما نباید بتوانیم" را سر لوحه ی اقدامات خود قرار داده اند. متاسفانه اولویت های کنونی کشور در فضای مجازی بر انجام طرح های کم ارزشی مانند پیامک های تبلیغاتی گذاشته شده، که اجرا یا عدم اجرای ﺁﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ بر سرنوشت کشوﺭ ندارد.

ساختار شورای عالی فضای مجازی به گونه ایست که بخش مهمی از وظایف شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برایش تعریف شده است؛ بنابراین برای جلوگیری از موازی کاری، دولت موظف شد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ این بخش ها را متوقف نماید. ولی متاسفانه این بخش ها، نه تنها متوقف نشدند، بلکه ضمن تقویت خود، به انجام اعمال فرا قوه ای روی آوردند؛ بدین صورت که با اقداماتی فراقانونی، به قانون گذاری، اجرا و نظارت در زمینه ی فناوری اطلاعات پرداخته اند. به عنوان مثال، وزارت ارتباطات و سازمان هایی مانند زیرساخت و شوراهای درونی مرتبط با این نهاد ها، با اعمال سیاست های خاصی در حوزه ی فضای مجازی و فناوری اطلاعات، علاوه بر قدرتمند کردن شبکه ی دلالی پهنای باند و انحصار نقاط اصلی ترافیک اینترنت و ممانعت از ورود بخش خصوصی به آن، کشورمان را در زمینه محصولات فناوری، به قدرت های پوشالی شرق و غرب، وابسته نگه داشته است. وزیر ارتباطات به تازگی گفته بود:"مردم نباید انتظار داشته باشند من بیایم برای آنها شبکه اجتماعی بزنم زیرا نمونه‌های واتس‌اپ، وایبر و فیس‌بوک نیز کاملا خصوصی هستند." در پاسخ به این صحبت، نخست باید گفت که برخی دولت ها مانند دولت ژاپن، در مواجهه با هجمه ی جاسوسی و حیله های این شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی برای کسب سود اقتصادی، برای آنکه به سرعت بتوانند مانع از سوء استفاده ی سرویس های جاسوسی_تروریستی شوند، نرم افزار "لاین" را راه اندازی کردند. به علاوه حتی اگر بگوییم که دولت جمهوری اسلامی، موظف به تخصیص بودجه ی کافی، برای ممانعت از جاسوسی سرویس های صهیونیستی_تروریستی نیست، حداقل ملزم به ارائه تسهیلات برای اخذ مجوزهای لازم به بخش خصوصی، به صورت سریع و بدون گذراندن مراحل پیچیده ی بروکراسی است. مسئله ی مهم دیگر آنست که این نرم افزارها و شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی، که ماهیت جاسوسی آن ها بر کسی پوشیده نیست، با چه مجوزی در کشور ما فعالیت می کنند؟ آیا با دولت و وزارت ارتباطات، قراردادی بسته اند که حضورشان در فضای مجازی کشور، مشروع خوانده می شود؟ چگونه است که مسئولان بلند مرتبه ی کشورمان، علاوه بر استفاده از این شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی، در جایگاه ویزتور بدون مواجب، این شبکه ها را تبلیغ می کنند؟ دولت پس از دریافت احکام قضایی در رابطه با مسدود سازی این شبکه های ضد اجتماعی، با چه پشتوانه ی فکری، در مقابل این احکام ایستاده است؟

انتظار می رفت که وزیر محترم پس از دریافت کارت زرد، متوجه ضرر و زیان های افزایش پهنای باند بدون ارائه ی پیوست های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی بشود و با عزمی راسخ و روحیه ای جهادی، به دنبال انجام دستورات مقام معظم رهبری در باب فضای مجازی و راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات برود؛ اما برخلاف انتظارات، وزیر محترم، در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران پستی کشور اعلام کرد که "افزایش پهنای باند اینترنت، ادامه می یابد!" چنین واکنش های عجیبی، باعث می شود که انتظار داشته باشیم مجلس محترم شورای اسلامی، در قدم بعدی، نه کارت زردی دیگر برای وزیر ارتباطات، بلکه کارت قرمزی برای تفکرِ دشمن پسندِ حاکم بر وزارت ارتباطات کنار گذاشته باشد.

 





نوع مطلب : مطالبه، 
برچسب ها : وزارت ارتباطات، ما می توانیم، ما نباید بتوانیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالبه، شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آمریکایی،
لینک های مرتبط : سیاست اینترنتی یا اینترنت سیاسی، به جای حمله‌ور شدن به دشمن در سنگر دشمن مانده‌ایم!!،


چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : مطالبه گر
نظرات ()

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ی اینترنتی، بر اساس ماده ۲۲ جرائم رایانه ای، با هدف نظارت بر فضای مجازی و پالایش سایت های حاوی مطالب مجرمانه، در سال ۸۸ آغاز به کار کرد. این کارگروه به سرپرستی دادستان کل کشور، مسئولیت نظارت بر محتوای فضای سایبری و فیلترینگ محتوای مجرمانه را برعهده دارد. بهره مندی از اینترنتی سالم و امن، به قدری مهم و خطیر است که کارگروه نظارت بر محتوای آن، از ۱۳ نهاد مهم کشوری تشکیل شده است؛ از وزرات اطلاعات، ارتباطات و ارشاد گرفته تا نمایندگان قوه مقننه، قوه قضاییه، صدا و سیما و نیروی انتظامی. ضمن آنکه مسئولیت اجرای فیلترینگ به عهده ی وزارت ارتباطات است.

ده سال پیش اگر کلمه «فیلترشکن» را در اینترنت جستجو می کردیم، صفحه ی مورد نظر حتما فیلتر بود، یعنی مدیریت فضای وب، به شیوه ای سازماندهی شده بود که حتی جستجوی این کلمه غیر قانونی و خلاف عرف، به نظر می رسید. ولی در سال های اخیر، از یک سو شاهد افزایش تعداد سایت ها و وبلاگ های فیلتر شده و از سوی دیگر شاهد فروش آزادانه ی فیلتر شکن و «وی‌پی‌ان» در فضای وب هستیم. اصولا وجود و استفاده از فیلتر شکن، برابر دور زدن قانون است؛ پس چگونه و با چه منطقی، این سایت ها مجوز فعالیت گرفته اند؟

اگر فعالیت این سایت ها غیر قانونی است، چرا با قاطعیت با آنها برخود نمی‌شود؟ چگونه این سایت‌ها، بدون نگرانی از امکان پیگیری پلیس فتا، شماره حسابی داخلی را معرفی و وجوه غیر قانونی حاصل از فروش «وی‌پی‌ان» ها را دریافت می کنند؟ وجود این دوگانگی در حالیست که مسئولیت اجرای فیلترینگ این سایت‌های فروش «وی‌پی‌ان» هم به عهده ی وزارت ارتباطات است.

نکته ی بسیار مهم دیگر، عادت کردن کاربران به قانون گریزی است. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارتباطات، به عنوان مجری فیلترینگ، علیرغم فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ‌هایی که محتوای غیراخلاقی و خلاف عرف دارند، راه دسترسی به سایت های خرید فیلترشکن را باز می گذارد! وجود این سایت های به ظاهر قانونی خرید فیلترشکن و «وی‌پی‌ان»، حساسیت کاربران نسبت به قانون گریزی را از بین می برد. البته این یک قانون گریزی اینترنتی است؛ ولی مهم، تغییر ذائقه ی کاربران است که دیگر برای قانون گریزی، قباحتی قائل نمی شوند.
نقض امنیت فردی و اجتماعی، افزایش آسیب های روانی ناشی از مصادیق غیر اخلاقی و مجرمانه، سوء استفاده های مالی و غیر اخلاقی از کاربران،کمک به دشمنان اسلام و مسلمین برای اجرای نقشه های شوم فرهنگی و سیاسی بر ضد ملت مسلمان و انقلابی و... از جمله آثار سوء وجود و فعالیت سایت های فروش «وی‌پی‌ان» در فضای سایبری کشورمان است.

بحث امنیت در فضای مجازی، از چنان اهمیتی برخوردارست که مقام معظم رهبری، سال گذشته با ابلاغ سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، راسا به صحنه ی مدیریت فضای مجازی وارد و وظایف مهم نهاد‌های حاکمیتی و اجرایی را متذکر شدند.

بر طبق این سیاست ها، یکی از مهمترین مفاد ابلاغ شده، قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای و آیین نامه های مربوط است. به علاوه، پایش امنیت و پیشگیری از هرگونه تهدید، آسیب و جرائم فضای تبادل اطلاعات، یکی از اهداف اساسی آن است.

بنابراین از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار می رود که اجازه ی فعالیت، به سایت های فروش فیلتر شکن که خلاف قوانین جمهوری اسلامی است، را نداده و نگذارد که امنیت ملی،حقوق شهروندی و اخلاق و عفت عمومی به خطر افتد.

همچنین بایسته است نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، همانند همیشه، مانع از سود رسانی و خشنود کردن دشمنان اسلام و مسلمین شوند و ضمن اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری در پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و حفظ امنیت در فضای مجازی، مانع از فعالیت آزادانه سایت های فروش فیلتر شکن و «وی‌پی‌ان» شوند.





نوع مطلب : مطالبه، 
برچسب ها : وی پی ان، فیلتر شکن، فروش اینترنتی فیلترشکن، فروش اینترنتی قانون گریزی و بی اخلاقی، دور زدن قانون بدون نگرانی!، جبهه وبلاگ نویسان مطالبه گر انقلاب اسلامی،
لینک های مرتبط : سطل آبی که باید در فضای مجازی ریخت،


چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : مطالبه گر
نظرات ()

۶۰۰۰ پیامک رایگان، ۶۰۰۰ دقیقه تماس صوتی رایگان و ۱۲۰۰ مگابایت اینترنت رایگان، هدیه ی اپراتور رایتل به جوانان، به مناسبت ۱۸ ساله شدن است!

او ۱۸ سال دارد!

بر اساس تقسیم‌بندی‌های اجتماعی، ۱۸ سالگی، سن اتمام نوجوانی و ورود به دوره‌ی جوانی است. جوانان در این سن، تحولات عظیمی را در زندگی خود احساس می‌کنند؛ با پایان یافتن دوران تحصیلات متوسطه و ورود به دانشگاه، جوان وارد محیط اجتماعی وسیع‌تری می‌شود که می‌تواند سرآغاز رشد و یا انحطاط اخلاقی و اجتماعی وی شود. تفریح، ادامه تحصیل، استقلال، اشتغال و ازدواج، از مهمترین مشغله‌های فکری جوانانی است که تازه وارد مرحله جوانی شده‌اند!


۱۸ سالگی، سن گرایش جوانان به اعتیاد!

تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی، مبین این مطلبند که جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله در معرض اعتیاد هستند. این اعتیاد می‌تواند اعتیاد به مواد افیونی و یا اعتیاد مجازی باشد. اعتیاد جوانان به اینترنت، شبکه‌های به اصطلاح اجتماعی، بازی های آنلاین و... از جمله اعتیادهای مجازی هستند. با توجه به این مسائل، چرا اپراتور رایتل، چنین هدیه ی خاصی(!!!) برای ۱۸ سالگی جوانان در نظر گرفته است؟

تماس تصویری؛ هدیه ی رایتل به فرهنگ!

شرکت ارتباطات تامین شمس نوین، وابسته به سازمان تامین اجتماعی، سومین اپراتوری بود که توانست در بازار ایران، خودی نشان دهد. این شرکت، با نام تجاری رایتل، به عنوان اولین ارائه دهنده سیم کارت های نسل سوم، در سال ۹۲ وارد بازار رقابتی ایران شد. در همان آغازین روزهای فعالیت رسمی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، دستور قطع تماس‌های تصویری این اپراتور را به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی، صادر کرد.

در شرایطی که خانواده‌های ایرانی، هنوز به خاطر ورود اینترنت آمریکایی به خانه‌هایشان، آن هم بدون هیچ پیش بینی فرهنگی در شوک بودند و سعی داشتند با مدیریت اینترنت خانگی، آسیب های ناشی از این حمله نرم به فرزندانشان را برطرف کنند، شرکت ارتباطی رایتل که وابسته به سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامیست، در عملی عجیب و سوال برانگیز، اقدام به ارائه نسل های جدید اینترنت پر سرعت برای تلفن همراه کرد. دستور قطع تماس های تصویری این اپراتور از سوی دستگاه های ذی‌ربط، این واقعیت را آشکار کرد که رفع برخی از محدودیت های اینترنتی، بدون هماهنگی با مراجع قانونی صورت گرفته است.

حتی همان نسل سوم و چهارم اینترنت همراه هم، دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های مستهجن و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارند را گسترش می‌دهد و تسهیل می کند. بنابراین اپراتور رایتل، با چه تفکر و پیش زمینه‌ی فرهنگی، جوانان ۱۸ ساله را محرم سیم کارت رایگان و اینترنت پر سرعت رایگان خویش دانسته است؟ گویا در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که برخی می خواهند جوانان ما را به زور به جهنم ببرند!باید به این نکته ظریف نیز توجه داشت که در پس این چنین اقداماتی دولت بدنبال تیم کشی سیاسی با اعطاء برخی جذابیت های غیرفطری علی الخصوص به جوانان می‌باشد که این خود نیز خیانتی به این نسل و آینده انقلاب اسلامی است.

ارائه نسل‌های جدید اینترنت پر سرعت تلفن همراه، از سوی رایتل و دیگر اپراتورهای تلفن همراه، در شرایطی انجام شد که مرجع عالیقدر، آیت الله مکارم شیرازی، ورود اینترنت پر سرعت به جامعه‌ی مجازی کشور، بدون پیوست فرهنگی، را عملی عجولانه و خلاف موازین اخلاقی و انسانی دانستند، و حتی طبق قوانین جاری کشور نیز این عمل اقدامی مجرمانه محسوب میشد. 

فرهنگ را قربانی سود مادی نکنید!

شاید سود اقتصادی را بتوان به عنوان توجیهی برای این اقدام رایتل دانست. جوانان ۱۸ ساله شده، با شور و شوق، این سیم کارت های هدیه را دریافت و از آن حداکثر استفاده (!!!) را می‌کنند. پس از اتمام تمام هدیه ها، جوان ۱۸ ساله ای که به داشتن اینترنت پر سرعت و تماس های صوتی بدون مدیریت هزینه‌ها، اعتیاد پیدا کرده است، تبدیل به کاربری دائمی برای اپراتور رایتل می‌شود و سود سرشار اقتصادی را برای سازمان تامین اجتماعی به همراه می آورد.

شایسته است سازمان تامین اجتماعی، مانند گذشته، به وظایف ابتدایی و اصلی خود، که تامین بیمه برای اقشار مختلف مردم، من جمله اقشار مستضعف جامعه است برسد و مسائل فرهنگی را به عهده‌ی دستگاه های ذی ربط بگذارد؛ چون دخالت در مسائل فرهنگی، بدون پیوست های لازم، می‌تواند آسیب هایی جبران ناپذیر را به همراه داشته باشد.

 





نوع مطلب : مطالبه، 
برچسب ها : طرح 18 ساله های رایتل، قربانی کردن جوانان به پای سود های مادی، مطالبه، جبهه وبلاگ نویسان مطالبه گر انقلاب اسلامی، 18 سالگی سن گرایش جوانان به اعتیاد،
لینک های مرتبط : به جای حمله‌ور شدن به دشمن در سنگر دشمن مانده‌ایم!!،


شنبه 12 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : مطالبه گر
نظرات ()